عقد تقديم الخدمات الرقمية والتنفيذ من الباطن

آخر تحديث: 15 سبتمبر 2026

تمهيد

ينظم هذا العقد العلاقة بين lamereboutique | لامير بوتيك التابع لمؤسسة lamereboutique للتجارة، ويشار إليه في هذا العقد بـ «المتجر»، وبين العميل الذي يطلب خدمة رقمية من المتجر، ويشار إليه بـ «العميل».

ويهدف هذا العقد إلى بيان حقيقة المعاملة والتزامات كل طرف بصورة واضحة، بحيث تكون الخدمة المطلوبة والأجرة وطريقة التنفيذ والضمان والمسؤوليات معلومة للعميل قبل إتمام الطلب.

وتعد صفحة المنتج، واسم الخدمة، والخيار الذي اختاره العميل، والكمية، والسعر، والبيانات المدخلة، ومدة التنفيذ، والضمان، وأي شروط خاصة ظاهرة وقت الطلب جزءًا مكملًا لهذا العقد.

ولا يفسر هذا العقد بما يبيح غشًا أو تدليسًا أو احتيالًا أو مخالفة للشريعة الإسلامية أو الأنظمة المعمول بها، كما أن تسمية المعاملة لا تغير حقيقتها، وإنما العبرة بحقيقة الخدمة وطريقة تنفيذها والتزامات أطرافها.

أولًا: طبيعة العقد

يتعاقد العميل مع المتجر على إنجاز خدمة رقمية محددة مقابل أجرة معلومة وفق وصف المنتج الذي اختاره.

ويعد هذا التعاقد عقدًا على تقديم عمل أو منفعة أو خدمة رقمية محددة بحسب طبيعة المنتج، وليس وكالة من العميل للمتجر في شراء الخدمة باسمه من طرف آخر، إلا إذا نصت صفحة منتج معين صراحة على خلاف ذلك.

ويجوز للمتجر الاستعانة بمزود أو أكثر لتنفيذ الخدمة كليًا أو جزئيًا من الباطن، مع بقاء المتجر مسؤولًا أمام العميل عن الالتزامات التي تقع عليه بموجب هذا العقد وفي حدود الخدمة المتفق عليها.

ثانيًا: مكونات العقد

يتكون العقد من:

• هذا العقد.
• صفحة المنتج.
• اسم المنتج.
• الخيار أو الباقة المختارة.
• الكمية.
• السعر النهائي الظاهر للعميل.
• البيانات التي يدخلها العميل.
• مدة التنفيذ المعلنة.
• مدة وشروط الضمان إن وجدت.
• أي شروط خاصة ظاهرة بوضوح في صفحة المنتج قبل إتمام الطلب.
• السياسات الأخرى المنشورة في المتجر بالقدر الذي يرتبط بالطلب.

وفي حال وجود شرط خاص واضح في صفحة منتج معين يتعلق بطبيعة تلك الخدمة، فإنه يطبق على ذلك المنتج ما لم يخالف حكمًا نظاميًا إلزاميًا.

ثالثًا: محل العقد

تحدد الخدمة بحسب طبيعتها من خلال جميع أو بعض العناصر الآتية:

• المنصة.
• نوع الخدمة.
• اسم المنتج.
• الكمية.
• اسم المستخدم.
• رابط الحساب أو المحتوى.
• الخيار المختار.
• الدولة أو نوع الجمهور إذا كان محددًا.
• الجودة أو المواصفات المعلنة.
• السعر.
• مدة التنفيذ.
• مدة الضمان.
• أي شروط خاصة ظاهرة في صفحة المنتج.

ولا يعد وصف أو توقع أو نتيجة لم تذكر في صفحة المنتج جزءًا من التزام المتجر.

رابعًا: الأجرة والسعر

الأجرة هي السعر النهائي الظاهر للعميل قبل إتمام عملية الدفع.

وتعتبر هذه الأجرة مقابل التزام المتجر بإدارة وتنفيذ الخدمة المحددة في الطلب.

ولا يلزم المتجر بالإفصاح عن تكلفته الداخلية أو عن المبلغ الذي يدفعه لمزود التنفيذ من الباطن، لأن التعاقد الأصلي على تقديم الخدمة يكون بين العميل والمتجر.

ويتم بيان أي ضريبة أو رسوم إضافية واجبة -إن وجدت- وفق الأنظمة المعمول بها وقبل إتمام الطلب متى كان ذلك مطلوبًا.

خامسًا: معلومية الخدمة

يجب أن يكون نوع الخدمة والكمية والسعر والمواصفات الأساسية معلومة للعميل قبل الدفع بالقدر اللازم لفهم ما يقوم بشرائه.

وعلى العميل قراءة اسم المنتج ووصفه والخيار المحدد قبل إتمام الطلب.

إذا وجد خطأ أو نقص يمنع تحديد الخدمة المطلوبة بصورة كافية، فيجوز للمتجر تعليق التنفيذ إلى حين استكمال أو تصحيح البيانات.

سادسًا: انعقاد العقد

ينعقد العقد إلكترونيًا عند:

1. اختيار العميل للخدمة.
2. اختيار الكمية أو الباقة المطلوبة.
3. تقديم البيانات اللازمة للتنفيذ.
4. ظهور السعر النهائي.
5. إتمام عملية الدفع.
6. قبول الطلب من المتجر أو نظامه الإلكتروني.

ويعتبر قيام العميل بإتمام الطلب بعد ظهور شروط الخدمة موافقة إلكترونية على هذا العقد وعلى الشروط المرتبطة بالمنتج.

سابعًا: بدء التنفيذ الآلي

بعد قبول الطلب يجوز إرسال الخدمة مباشرة وبصورة آلية إلى نظام التنفيذ أو إلى مزود التنفيذ من الباطن.

ويوافق العميل على أن بعض الخدمات قد يبدأ تنفيذها خلال وقت قصير جدًا بعد الدفع ودون الحاجة إلى موافقة إضافية منه بعد كل مرحلة.

ويجب على العميل لذلك مراجعة الرابط واسم المستخدم والكمية والخدمة قبل تأكيد الطلب.

ثامنًا: التنفيذ من الباطن

يجوز للمتجر، وعلى مسؤوليته أمام العميل وفق هذا العقد، الاستعانة بمزود أو أكثر لتنفيذ الخدمة كليًا أو جزئيًا.

ولا يصبح مزود التنفيذ من الباطن بسبب ذلك طرفًا مباشرًا في العقد بين العميل والمتجر.

ويبقى المتجر مسؤولًا أمام العميل -وفق طبيعة الطلب وشروطه- عن:

• متابعة الطلب.
• مطابقة الخدمة للمواصفات المعلنة.
• معالجة أخطاء التنفيذ التي تقع ضمن مسؤولية المتجر.
• معالجة النقص المشمول بالضمان.
• إعادة قيمة الجزء غير المنفذ عند استحقاق العميل لذلك.
• استقبال ومتابعة النزاع أو الشكوى المتعلقة بالطلب.

ولا يجوز للمتجر التذرع بمجرد فشل مزود التنفيذ للتخلص من التزام ثابت ومستحق تجاه العميل.

تاسعًا: عدم وجود علاقة مع المنصات

استخدام اسم منصة أو شبكة اجتماعية أو لعبة أو تطبيق في وصف المنتج لا يعني أن المتجر تابع لها أو وكيل عنها أو شريك أو موزع معتمد لديها.

ولا تدعي lamereboutique | لامير بوتيك وجود اعتماد أو شراكة رسمية مع أي منصة إلا إذا تم التصريح بذلك صراحة وبصورة صحيحة.

عاشرًا: الفرق بين الخدمة والمنتج الرقمي

إذا كان محل الطلب خدمة رقمية أو عملًا أو منفعة، فإن التزام المتجر يكون بإنجاز الخدمة المتفق عليها وفق وصفها.

أما إذا كان محل الطلب بطاقة أو كودًا أو ترخيصًا أو أصلًا رقميًا يباع بذاته، فتطبق عليه الشروط والسياسات الخاصة بالمنتجات الرقمية والبطاقات والأكواد.

ولا يسلم للعميل منتج رقمي يباع بذاته إلا إذا كان للمتجر حق صحيح في بيعه أو توريده.

الحادي عشر: التزامات العميل

يلتزم العميل بما يلي:

• إدخال بيانات صحيحة.
• إدخال الرابط أو اسم المستخدم الصحيح.
• التأكد من أن الحساب أو المحتوى المدخل هو المطلوب فعلًا.
• اختيار المنتج والكمية المناسبة.
• إبقاء الحساب أو المحتوى عامًا إذا كانت طبيعة الخدمة تشترط ذلك.
• عدم تغيير الرابط أو اسم المستخدم أثناء التنفيذ إذا كان ذلك يؤثر على الخدمة.
• عدم حذف الحساب أو المنشور أثناء تنفيذ الطلب إذا كان الحذف يمنع إكمال الخدمة أو التحقق منها.
• عدم تقديم طلب آخر للخدمة نفسها على الرابط ذاته إذا كان تداخل الطلبات يمنع التحقق من التنفيذ.
• عدم طلب الخدمة نفسها من أكثر من جهة في وقت واحد إذا كان ذلك يجعل تحديد مسؤولية كل طلب متعذرًا.
• عدم استخدام الخدمة في غرض محرم أو غير نظامي.
• عدم استخدام الخدمة في غش الآخرين أو الاحتيال عليهم أو الإضرار بهم.
• الالتزام بالشروط الخاصة بالخدمة الموضحة في صفحة المنتج.

الثاني عشر: صحة الرابط والبيانات

يتحمل العميل مسؤولية مراجعة الرابط واسم المستخدم والبيانات قبل تأكيد الطلب.

إذا أدخل العميل بيانات صحيحة فنيًا ولكنها تخص حسابًا أو منشورًا أو محتوى غير الذي كان يقصده، وتم تنفيذ الخدمة فعلًا على البيانات التي قدمها، فلا يعتبر ذلك خطأ من المتجر ما لم يكن المتجر قد عدل البيانات أو نفذ الخدمة على بيانات مختلفة عن الطلب.

الثالث عشر: مدة التنفيذ

تحدد مدة التنفيذ بحسب ما هو موضح في صفحة المنتج.

وقد يبدأ تنفيذ بعض الخدمات بصورة آلية خلال دقائق ويتم استكمالها تدريجيًا بحسب الكمية ونوع الخدمة وحالة منصة التنفيذ.

ولا يعتبر التنفيذ التدريجي نقصًا ما دام يجري ضمن المدة والمواصفات المتفق عليها.

وإذا لم تذكر مدة محددة في المنتج، فتتم الخدمة خلال المدة المعتادة والمعقولة لطبيعتها، مع مراعاة الحقوق النظامية للعميل.

الرابع عشر: التأخير في التنفيذ

قد يحدث تأخير بسبب:

• ضغط الطلبات.
• تحديثات المنصة.
• أعطال فنية.
• إجراءات حماية أو قيود تفرضها المنصة.
• توقف أو تعطل أحد مزودي التنفيذ.
• ظروف خارجة عن السيطرة المعقولة للمتجر.

ويعمل المتجر في هذه الحالات على معالجة الطلب أو نقله إلى مسار تنفيذ آخر متى أمكن.

ولا يخل هذا البند بحقوق العميل المقررة بموجب الأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية إذا تجاوز التأخير المدة التي تمنحه نظامًا حق الإلغاء أو الاسترداد.

الخامس عشر: اكتمال الطلب

يعتبر الطلب مكتملًا عند تحقق كمية أو نتيجة الخدمة المتفق عليها وفق البيانات المقدمة وسجلات التنفيذ والوسائل الفنية المتاحة للتحقق.

ويجوز للمتجر الاعتماد على سجلات نظام التنفيذ والبيانات الفنية المتاحة عند النظر في حالة الطلب.

السادس عشر: النقص والضمان

إذا كان المنتج يتضمن ضمانًا على النقص، فإن مدة الضمان والشروط الموضحة في صفحة المنتج تعتبر جزءًا من العقد.

وعندما تكون مدة الضمان المعلنة 30 يومًا، فإنها تبدأ من تاريخ اكتمال الطلب، ما لم توضح صفحة المنتج بداية مختلفة.

ويقتصر الضمان على النقص المؤهل للضمان وفق شروط الخدمة.

ولا يعني ضمان النقص ضمان استمرار النتيجة إلى الأبد.

السابع عشر: شروط استحقاق التعويض

يجوز اشتراط ما يلي لمعالجة النقص أو التعويض متى كان الشرط ضروريًا للتحقق فنيًا:

• بقاء الحساب أو المحتوى عامًا.
• عدم حذف الحساب أو المحتوى.
• عدم تغيير اسم المستخدم أو الرابط.
• عدم وجود طلبات متداخلة تمنع قياس النقص.
• تقديم طلب التعويض خلال مدة الضمان.
• إمكانية التحقق فنيًا من النقص.
• ألا يكون النقص نتيجة تصرف من العميل يجعل التحقق أو التعويض متعذرًا.

ولا تستخدم هذه الشروط لإسقاط حق نظامي ثابت للعميل في حالة يكون فيها المتجر مسؤولًا نظامًا.

الثامن عشر: تعذر التعويض

إذا ثبت استحقاق العميل لتعويض عن نقص مشمول بالضمان ولم يكن من الممكن تنفيذ التعويض، تتم إعادة ما يقابل الجزء المستحق وغير المعوض متى كان العميل مستحقًا لذلك.

ويجوز احتساب المبلغ على النحو الآتي:

المبلغ المسترد = المبلغ المدفوع × الكمية المستحقة وغير المعوضة ÷ الكمية الأصلية المطلوبة

وذلك ما لم تكن طبيعة الخدمة تتطلب طريقة أكثر عدلًا أو يوجد حكم نظامي واجب التطبيق.

التاسع عشر: الإلغاء قبل الانتفاع بالخدمة

مع عدم الإخلال بحقوق المستهلك المقررة نظامًا، يجوز للعميل طلب إلغاء الخدمة قبل بدء تنفيذ جزء لا يمكن عكسه.

وتطبق حقوق الفسخ أو العدول النظامية متى انطبقت شروطها على الطلب، وفق نظام التجارة الإلكترونية ولائحته التنفيذية والأنظمة السارية وقت التعاقد.

العشرون: الإلغاء بعد بدء التنفيذ

إذا بدأ تنفيذ الخدمة وحصل العميل فعلًا على جزء صحيح منها أصبح غير قابل للعكس، فلا يترتب على مجرد تغير رغبة العميل استرداد قيمة الجزء الذي تحقق وانتفع به.

ويعاد للعميل ما يقابل الجزء غير المنفذ إذا ثبت استحقاقه لذلك.

ولا يفسر هذا البند بما يسقط حقًا نظاميًا إلزاميًا لا يجوز الاتفاق على إسقاطه.

الحادي والعشرون: تعذر التنفيذ الكامل

إذا تعذر تنفيذ الخدمة بالكامل ولم يحصل العميل على أي جزء منها، يعاد له كامل المبلغ المستحق، ما لم يكن هناك سبب نظامي مشروع يمنع ذلك.

الثاني والعشرون: التنفيذ الجزئي

إذا تم تنفيذ جزء صحيح من الطلب وتعذر تنفيذ الجزء المتبقي، يعاد للعميل ما يقابل الجزء غير المنفذ متى استحق ذلك.

ويجوز احتساب المبلغ كما يلي:

المبلغ المسترد = المبلغ المدفوع × الكمية غير المنفذة ÷ الكمية المطلوبة

ما لم تكن طبيعة الخدمة أو الأنظمة المطبقة تقتضي طريقة مختلفة.

الثالث والعشرون: النتائج غير المضمونة

ما لم تنص صفحة المنتج صراحة على خلاف ذلك، لا يتضمن العقد ضمانًا لتحقيق:

• مبيعات.
• أرباح.
• شهرة معينة للحساب.
• زيادة عضوية مستقبلية.
• ترتيب معين في خوارزميات المنصة.
• وصول مستمر أو دائم.
• قبول الحساب من جهة خارجية.
• استمرار سياسات المنصة أو خوارزمياتها دون تغيير.
• أي نتيجة تجارية أو تسويقية لم تذكر صراحة ضمن مواصفات المنتج.

ويقتصر التزام المتجر على الخدمة والكمية والمواصفات والمدة والضمان المبين في المنتج.

الرابع والعشرون: الاستخدام المشروع والضوابط الشرعية

يشترط أن يكون محل الخدمة والغرض من استخدامها مشروعًا ومباحًا، وألا تستخدم في غش أو تدليس أو احتيال أو إضرار بالآخرين أو مخالفة للأنظمة.

وتبرأ lamereboutique | لامير بوتيك إلى الله تعالى من استخدام خدماتها فيما يخالف الشريعة الإسلامية، ولا يرضى المتجر ولا يجيز استخدام خدماته في أي غرض محرم.

ويمنع طلب الخدمة للمحتوى الذي يتضمن، على سبيل المثال لا الحصر:

• محتوى مخالفًا للشريعة الإسلامية.
• محتوى إباحيًا أو غير أخلاقي.
• الترويج للمحرمات أو الأنشطة غير المشروعة.
• الاحتيال أو الغش أو انتحال الشخصية.
• الإضرار بالآخرين.
• إنشاء تقييمات أو مراجعات أو شهادات مزيفة توهم الآخرين بتجربة حقيقية لم تقع.
• أي استخدام يقصد به التضليل أو إيهام الآخرين بحقائق غير صحيحة.

كما تمنع سياسة المتجر تقديم الخدمة:

• للمحتوى السياسي.
• للمقاطع أو المحتوى الذي يحتوي على موسيقى.

ويحق للمتجر رفض أو إيقاف أي طلب يتبين له أن محله أو الغرض منه يخالف هذه الضوابط أو الأنظمة.

الخامس والعشرون: إبراء الذمة عن الاستخدام المحرم

لا يعد وجود هذا العقد أو إقرار العميل مبررًا للمتجر لتنفيذ طلب يعلم أو يغلب على ظنه أنه مخصص لاستخدام محرم أو غير مشروع.

فإذا ظهر للمتجر قبل التنفيذ أن الطلب يتعلق بمحتوى أو نشاط محرم أو مخالف للأنظمة، فيحق للمتجر رفضه أو إيقاف الجزء الذي لم ينفذ.

أما إذا أخفى العميل حقيقة المحتوى أو الغرض منه، أو استخدم الخدمة بعد تنفيذها في غرض محرم أو مخالف دون علم المتجر، فإن العميل يتحمل مسؤولية ذلك الاستخدام.

وبإتمام الطلب يقر العميل بأن المحتوى والغرض المطلوب من أجله تنفيذ الخدمة لا يخالف الشريعة الإسلامية أو الأنظمة أو سياسة الاستخدام المعلنة للمتجر.

السادس والعشرون: منع الاستخدام المضلل

لا يجوز استخدام الخدمة لإيهام الغير بأن أرقام المتابعين أو المشاهدات أو التفاعلات تمثل بالضرورة:

• تأييدًا شخصيًا حقيقيًا.
• تجربة شراء حقيقية.
• شهادة جودة مستقلة.
• تقييمًا حقيقيًا من مستخدم فعلي.
• اعتمادًا من المنصة.
• توصية من أشخاص قاموا بتجربة المنتج أو الخدمة إذا لم يحدث ذلك فعلًا.

ويتحمل العميل مسؤولية الطريقة التي يعرض بها نتائج الخدمة للغير.

السابع والعشرون: بيانات التنفيذ

يجوز للمتجر إرسال الحد الأدنى الضروري من بيانات الطلب إلى مزود التنفيذ من الباطن لإتمام الخدمة، مثل:

• اسم المستخدم.
• رابط الحساب أو المحتوى.
• نوع الخدمة.
• الكمية.
• البيانات الفنية اللازمة لإتمام الطلب.

ولا تتطلب الخدمات المعتادة للحسابات الاجتماعية إرسال كلمة مرور حساب العميل.

وعلى العميل عدم إرسال كلمة مروره للمتجر ما لم تكن هناك خدمة مستقلة ومشروعة تتطلب بيانات مختلفة وتم توضيح ذلك صراحة قبل الشراء.

الثامن والعشرون: حماية البيانات والخصوصية

يلتزم المتجر بمعالجة بيانات العميل وفق سياسة الخصوصية والأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية.

ولا تستخدم البيانات إلا للأغراض المرتبطة بالطلب أو الأغراض الأخرى المسموح بها نظامًا.

وعند الاستعانة بمزود تنفيذ، تقتصر البيانات المرسلة إليه على ما يلزم بصورة معقولة لتنفيذ الخدمة.

وإذا اقتضى تنفيذ الخدمة نقل أو إتاحة بيانات شخصية إلى جهة خارج المملكة، فيتم ذلك وفق المتطلبات والضوابط النظامية الواجبة التطبيق على نقل البيانات الشخصية خارج المملكة.

وتعد سياسة الخصوصية المنشورة في المتجر مكملة لهذا العقد فيما يتعلق بمعالجة البيانات والاحتفاظ بها والإفصاح عنها.

التاسع والعشرون: سرية بيانات الدخول

لا يطلب المتجر كلمة مرور حسابات التواصل الاجتماعي للخدمات التي لا تستلزم ذلك.

وإذا تلقى المتجر كلمة مرور أرسلها العميل دون حاجة، فيجوز له مطالبة العميل بتغييرها وعدم استخدامها.

ولا يتحمل المتجر مسؤولية إفشاء العميل لكلمة مروره للغير أو إرسالها إلى جهة غير معتمدة من المتجر.

الثلاثون: القوة القاهرة والظروف الخارجة عن السيطرة

إذا تعذر التنفيذ أو تأخر بسبب ظرف قاهر أو توقف شامل في المنصة أو تغيير جوهري مفاجئ في أنظمتها أو قيود خارجة عن السيطرة المعقولة للمتجر، فيتم التعامل مع الجزء غير المنفذ بما يحفظ حقوق الطرفين وفق الأنظمة.

ولا يستخدم مفهوم القوة القاهرة لإسقاط حق مستحق للعميل لا يجوز إسقاطه نظامًا.

الحادي والثلاثون: مسؤولية المتجر

يلتزم المتجر بتنفيذ ما اتفق عليه وفق وصف الخدمة والبيانات المقدمة.

ولا يبرأ المتجر من المسؤولية عن:

• الغش أو التدليس الصادر منه.
• تنفيذ الخدمة على بيانات مختلفة عما قدمه العميل بسبب خطأ من المتجر.
• الاحتفاظ بقيمة جزء لم ينفذ مع استحقاق العميل لاسترداده.
• الإخلال بضمان معلن ومستحق.
• أي مسؤولية لا يجوز نظامًا الاتفاق على إسقاطها.

ولا تمتد مسؤولية المتجر إلى نتائج أو توقعات لم تدخل أصلًا ضمن وصف الخدمة أو العقد.

الثاني والثلاثون: مسؤولية العميل

يتحمل العميل مسؤولية:

• صحة البيانات التي يقدمها.
• اختيار الخدمة المناسبة.
• التأكد من الرابط.
• مشروعية الحساب والمحتوى والغرض المطلوب.
• عدم إجراء تغييرات تعطل التنفيذ.
• عدم استخدام الخدمة في محرم أو ممنوع أو مخالف للأنظمة.
• أي استخدام لاحق للخدمة يتم دون علم المتجر وبصورة تخالف هذا العقد.

ولا يعفي ذلك المتجر من مسؤولياته النظامية الخاصة به.

الثالث والثلاثون: إقرار العميل

بإتمام الطلب يقر العميل بأنه:

• قرأ اسم الخدمة ووصفها.
• فهم طبيعة الخدمة.
• اختار الكمية أو الخيار بنفسه.
• راجع الرابط وبيانات الحساب.
• يعلم أن الخدمة رقمية.
• يعلم أن التنفيذ قد يبدأ آليًا بعد إتمام الطلب.
• يعلم أن التنفيذ قد يكون تدريجيًا.
• يعلم أن المتجر قد يستعين بمزود تنفيذ من الباطن.
• يعلم أن مزود التنفيذ من الباطن ليس الطرف المتعاقد معه.
• يعلم أن المتجر هو الطرف المسؤول أمامه وفق هذا العقد.
• قرأ شروط الضمان والاسترداد المعلنة.
• يلتزم بعدم استخدام الخدمة استخدامًا محرمًا أو مخالفًا للأنظمة.
• يقر بأن المحتوى المطلوب لا يخالف ضوابط الاستخدام المعلنة.

الرابع والثلاثون: الإقرار والإبراء في حدود النظام

بعد تنفيذ الخدمة تنفيذًا صحيحًا وفق البيانات والمواصفات المتفق عليها، يقر العميل باستيفاء المتجر لالتزامه في حدود الجزء الذي تم تنفيذه بصورة صحيحة.

ولا يجوز مطالبة المتجر مرة أخرى بقيمة المنفعة نفسها التي تم تنفيذها وتسليمها بصورة صحيحة لمجرد تغير رغبة العميل.

ولا يشمل هذا الإقرار، ولا يعد تنازلًا عن:

• عيب خفي.
• نقص مستحق.
• خطأ من المتجر.
• غش أو تدليس.
• جزء غير منفذ يستحق العميل استرداده.
• حق إلزامي لا يجوز إسقاطه نظامًا.

الخامس والثلاثون: حقيقة المعاملة

اتفق الطرفان على أن العبرة في هذا العقد بحقيقة المعاملة وليس بمجرد اسمها.

فإذا كان محل الطلب خدمة، يكون التعاقد على تقديم الخدمة مقابل الأجرة المعلنة.

ويجوز للمتجر الاستعانة بمنفذ من الباطن دون أن تتحول العلاقة تلقائيًا إلى وكالة شراء عن العميل.

وإذا كان محل الطلب منتجًا رقميًا أو بطاقة أو كودًا يباع بذاته، فتطبق عليه الأحكام والسياسات الخاصة بتلك المنتجات.

ولا يستخدم هذا العقد للتحايل على حكم شرعي أو نظامي أو لتغيير حقيقة معاملة غير مشروعة.

السادس والثلاثون: الشكاوى

يحق للعميل التواصل مع خدمة العملاء عند وجود مشكلة في الطلب.

ويجب عند تقديم الشكوى تزويد المتجر بالمعلومات اللازمة للتحقق، مثل:

• رقم الطلب.
• الخدمة محل الشكوى.
• الرابط أو الحساب.
• وصف المشكلة.
• أي دليل أو معلومات فنية يطلبها المتجر بصورة معقولة للتحقق.

ويعمل المتجر على معالجة الشكاوى وفق سياسته والأنظمة المعمول بها.

السابع والثلاثون: تسوية النزاعات

تتم محاولة معالجة أي شكوى أو نزاع أولًا من خلال قنوات خدمة العملاء التابعة للمتجر.

وتخضع المعاملة للأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية.

وفي حال تعذر الوصول إلى حل ودي، يكون الاختصاص للجهات المختصة في المملكة العربية السعودية وفق الأنظمة النافذة.

الثامن والثلاثون: عدم إسقاط الحقوق النظامية

لا يفسر أي بند من بنود هذا العقد بما يؤدي إلى إسقاط حق إلزامي للمستهلك أو إعفاء المتجر من مسؤولية لا يجوز نظامًا الاتفاق على إعفائه منها.

وفي حال تعارض أي شرط تعاقدي مع حكم نظامي إلزامي، يطبق الحكم النظامي في حدود ذلك التعارض دون أن يؤدي ذلك بالضرورة إلى بطلان باقي أحكام العقد.

التاسع والثلاثون: تعديل العقد

يجوز للمتجر تحديث هذا العقد من وقت لآخر.

وتسري النسخة المحدثة على الطلبات التي تتم بعد تاريخ نفاذها.

ولا يطبق تعديل لاحق بأثر رجعي بما ينتقص من حق ثبت للعميل بموجب طلب سابق.

ويظهر تاريخ آخر تحديث في أعلى هذه الصفحة.

الأربعون: الموافقة

يعتبر إتمام العميل للطلب بعد إتاحة وصف الخدمة وشروطها موافقة إلكترونية على الأحكام المرتبطة بطلبه.

وبإتمام الطلب يؤكد العميل أنه:

• قرأ وصف المنتج.
• فهم الخدمة المطلوبة.
• راجع البيانات والرابط.
• وافق على السعر.
• وافق على طريقة التنفيذ.
• وافق على شروط الضمان والاسترداد المرتبطة بالخدمة.
• اطلع على هذا العقد.
• يلتزم باستخدام الخدمة في غرض مباح ونظامي.

وتؤكد lamereboutique | لامير بوتيك أن هدفها تقديم خدماتها فيما هو مباح ومشروع، وتبرأ إلى الله تعالى من استخدام خدماتها فيما حرّم الله أو فيما يخالف الأنظمة المعمول بها.