عقد تقديم الخدمات الرقمية والتنفيذ من الباطن

آخر تحديث: 29 أغسطس 2026

تمهيد

ينظم هذا العقد العلاقة بين lamereboutique | لامير بوتيك التابع لمؤسسة lamereboutique للتجارة، ويشار إليه في هذا العقد بـ المتجر، وبين العميل الذي يطلب خدمة رقمية من المتجر، ويشار إليه بـ العميل.

ويقصد بهذا العقد بيان حقيقة المعاملة والتزامات كل طرف بصورة واضحة، بحيث تكون الخدمة محددة، والأجرة معلومة، والمسؤولية معلومة، ولا يكون المتجر مجرد وسيط مجهول المسؤولية بين العميل ومزود التنفيذ.

وتعد صفحة المنتج والخيار الذي اختاره العميل والكمية والسعر والبيانات والمدة والضمان الموضحة وقت الطلب جزءًا مكملًا لهذا العقد.

ولا يفسر هذا العقد بما يبيح غشًا أو تدليسًا أو مخالفة لنظام نافذ، كما أن وصف المعاملة لا يغير حقيقتها؛ وإنما العبرة بحقيقة الخدمة وطريقة تنفيذها والتزامات أطرافها.

أولًا: طبيعة العقد

يتعاقد العميل مع المتجر على إنجاز خدمة رقمية محددة مقابل أجرة معلومة.

ويعد هذا التعاقد عقدًا على تقديم عمل أو منفعة رقمية محددة بحسب وصف المنتج، وليس وكالةً للعميل في شراء خدمة باسمه من طرف آخر ما لم تنص صفحة المنتج صراحة على خلاف ذلك.

ويلتزم المتجر أمام العميل بالنتيجة أو الخدمة الموضحة في الطلب، ويجوز للمتجر الاستعانة بمزود تنفيذ من الباطن مع بقاء مسؤولية المتجر أمام العميل وفق هذا العقد.

ثانيًا: محل العقد

تحدد الخدمة من خلال جميع أو بعض العناصر التالية بحسب نوع المنتج:

• المنصة.
• نوع الخدمة.
• الكمية.
• اسم المستخدم.
• رابط الحساب أو المحتوى.
• الخيار المختار.
• الجودة أو نوع الجمهور إذا تم تحديده.
• السعر.
• مدة التنفيذ.
• مدة الضمان.
• أي شروط أخرى موجودة بصفحة المنتج.

ولا يجوز اعتبار وصف أو توقع غير موجود في صفحة المنتج جزءًا من الالتزام.

ثالثًا: الأجرة

الأجرة هي السعر النهائي الظاهر للعميل عند إتمام الطلب.

وتعتبر الأجرة مقابلاً لالتزام المتجر بإدارة وتنفيذ الخدمة المحددة في الطلب.

ولا يلزم المتجر بالإفصاح للعميل عن تكلفته الداخلية أو المبلغ الذي يدفعه لمزود التنفيذ، لأن التعاقد الأصلي يكون بين العميل والمتجر.

رابعًا: معلومية الخدمة

يجب أن يكون نوع الخدمة والكمية والسعر معلومًا للعميل قبل الدفع.

إذا وجد خطأ يمنع تحديد محل الخدمة بصورة كافية، يجوز إيقاف الطلب لحين التصحيح قبل التنفيذ.

خامسًا: انعقاد العقد

ينعقد العقد عند:

1. اختيار العميل للخدمة.
2. تقديم البيانات المطلوبة.
3. ظهور السعر النهائي.
4. إتمام عملية الدفع وقبول الطلب.

ويعتبر تقديم الطلب إلكترونيًا وموافقة العميل على شروط المنتج إقرارًا بموافقته على التعاقد الإلكتروني.

سادسًا: بدء التنفيذ

بعد قبول الطلب يجوز إرساله مباشرة وبصورة آلية إلى نظام التنفيذ.

ويوافق العميل على بدء التنفيذ دون الحاجة إلى موافقة إضافية بعد كل مرحلة، متى كان ذلك مطابقًا للخدمة التي طلبها.

سابعًا: التنفيذ من الباطن

يجوز للمتجر، وعلى مسؤوليته، الاستعانة بمزود أو أكثر لتنفيذ الخدمة كليًا أو جزئيًا.

ويكون مزود التنفيذ متعاقدًا من الباطن مع المتجر ولا يصبح بسبب ذلك طرفًا مباشرًا في العقد بين المتجر والعميل.

ويبقى المتجر مسؤولًا أمام العميل عن:

• متابعة الطلب.
• مطابقة التنفيذ للخدمة المطلوبة.
• معالجة الخطأ الذي يرجع إلى التنفيذ.
• معالجة النقص المشمول بالضمان.
• إعادة قيمة الجزء غير المنفذ إذا استحق العميل ذلك.
• التواصل بشأن النزاع المتعلق بالطلب.

ولا يحق للمتجر التذرع بفشل مزود التنفيذ وحده للتخلص من التزام ثابت تجاه العميل.

ثامنًا: عدم بيع ما لا يملكه المتجر

إذا كانت المعاملة في حقيقتها خدمة، فإن التزام المتجر يكون بإنجاز العمل أو المنفعة المتفق عليها، وليس بيع شيء معين لا يملكه.

وإذا كان المنتج في حقيقته بطاقة أو كودًا أو أصلًا رقميًا يباع بذاته، فتطبق عليه سياسة المنتجات الرقمية، ولا يسلم للعميل إلا منتج يملك المتجر حقًا صحيحًا في بيعه أو توريده.

تاسعًا: التزامات العميل

يلتزم العميل بما يلي:

• تقديم البيانات الصحيحة.
• تقديم الرابط أو اسم المستخدم الصحيح.
• التأكد من أن الحساب أو المحتوى المقصود هو المطلوب فعلًا.
• إبقاء الحساب أو المحتوى متاحًا عند اشتراط ذلك.
• عدم تغيير الرابط أو اسم المستخدم أثناء التنفيذ إذا كان التغيير يؤثر على الخدمة.
• عدم تقديم طلب آخر للخدمة نفسها على الرابط ذاته إذا كان التداخل يمنع التحقق من التنفيذ.
• عدم طلب الخدمة من عدة جهات بصورة تجعل تحديد مسؤولية كل عملية متعذرًا.
• عدم استخدام الخدمة في أمر محرم أو مخالف للأنظمة.
• عدم استخدامها لخداع الآخرين أو إنشاء مراجعات أو شهادات أو تأييدات مزيفة توهم بتجربة حقيقية غير موجودة.

عاشرًا: صحة الرابط والبيانات

إذا أدخل العميل بيانات صحيحة فنيًا لكنها تخص حسابًا أو محتوى غير الذي كان يقصده، وتم تنفيذ الخدمة فعلًا على البيانات التي قدمها، فلا يعتبر ذلك خطأ من المتجر ما لم يكن المتجر قد عدل البيانات أو نفذ على بيانات مختلفة عن الطلب.

الحادي عشر: مدة التنفيذ

تحدد مدة التنفيذ بحسب صفحة المنتج.

إذا لم تذكر مدة مختلفة، فقد يبدأ تنفيذ بعض الخدمات بصورة آلية بعد قبول الطلب، ويجوز أن يتم التنفيذ تدريجيًا بحسب طبيعة الخدمة.

ولا يعتبر التنفيذ التدريجي نقصًا ما دام داخل المدة والمواصفات المتفق عليها.

الثاني عشر: اكتمال الطلب

يعتبر الطلب مكتملًا عند تحقق كمية أو نتيجة الخدمة المتفق عليها وفق بيانات الطلب وسجلات التنفيذ المتاحة.

الثالث عشر: النقص والضمان

إذا كان المنتج يتضمن ضمانًا على النقص، فإن مدة الضمان والشروط الموضحة في صفحة المنتج تكون جزءًا من العقد.

وعندما تكون مدة الضمان المعلنة 30 يومًا، تبدأ من تاريخ اكتمال الطلب.

ويكون التعويض بقدر النقص المؤهل للضمان.

الرابع عشر: شروط استحقاق التعويض

يجوز اشتراط ما يلي لاستحقاق التعويض عندما تكون هذه الشروط ضرورية فنيًا للتحقق:

• بقاء الحساب أو المحتوى عامًا.
• عدم حذف الحساب أو المحتوى.
• عدم تغيير اسم المستخدم أو الرابط.
• عدم وجود طلبات متداخلة تجعل قياس النقص غير ممكن.
• تقديم طلب التعويض خلال مدة الضمان.
• عدم وقوع النقص بسبب إجراء من المنصة لا يتعلق بالخدمة نفسها بصورة تجعل التعويض متعذرًا.

الخامس عشر: تعذر التعويض

إذا ثبت استحقاق العميل لتعويض ولم يكن بالإمكان تنفيذه، يعاد له ما يقابل الجزء غير المعوض.

ويجوز احتساب المبلغ كما يلي:

المبلغ المسترد = المبلغ المدفوع × الكمية غير المعوضة ÷ الكمية المطلوبة

السادس عشر: الإلغاء قبل التنفيذ

يجوز للعميل طلب الإلغاء قبل بدء تنفيذ جزء لا يمكن عكسه، وفق طبيعة الخدمة والحقوق النظامية المقررة له.

السابع عشر: الإلغاء بعد بدء التنفيذ

بعد تنفيذ جزء صحيح من الخدمة وأصبح هذا الجزء غير قابل للعكس، لا تسترد قيمة الجزء الذي تحقق للعميل.

ويبقى للعميل حق استرداد الجزء غير المنفذ متى كان مستحقًا.

الثامن عشر: تعذر التنفيذ الكامل

إذا تعذر تنفيذ الخدمة كاملة ولم يحصل العميل على أي جزء منها، يعاد كامل المبلغ المستحق.

التاسع عشر: التنفيذ الجزئي

إذا تم تنفيذ جزء وتعذر تنفيذ الجزء المتبقي، تتم إعادة قيمة الجزء غير المنفذ متى استحق العميل ذلك.

ويجوز احتسابها وفق المعادلة:

المبلغ المسترد = المبلغ المدفوع × الكمية غير المنفذة ÷ الكمية المطلوبة

العشرون: النتائج غير المضمونة

ما لم تنص صفحة المنتج صراحة على خلاف ذلك، لا يتضمن العقد ضمانًا لـ:

• تحقيق مبيعات.
• تحقيق أرباح.
• ارتفاع شهرة الحساب.
• تحقيق ترتيب معين في خوارزمية المنصة.
• استمرار نتائج الخدمة إلى ما لا نهاية.
• قبول الحساب من أي جهة خارجية.
• عدم قيام المنصة بتعديل سياساتها أو خوارزمياتها.

والضمان يقتصر على المواصفات والكمية والمدة المحددة في المنتج.

الحادي والعشرون: عدم الانتماء للمنصات

لا يعني تقديم خدمة مرتبطة بمنصة أو لعبة أو شبكة اجتماعية وجود علاقة وكالة أو اعتماد أو شراكة بين المتجر وتلك المنصة ما لم يتم التصريح بذلك.

الثاني والعشرون: الاستخدام المشروع

يشترط أن يكون محل الخدمة واستخدامها مشروعًا.

ويجوز رفض أو إيقاف طلب يتعلق بمحتوى أو نشاط مخالف للأنظمة أو يتضمن احتيالًا أو تدليسًا أو انتهاكًا لحقوق الآخرين.

وعند إيقاف الطلب لهذا السبب، تتم تسوية الجزء المنفذ وغير المنفذ وفق طبيعة الحالة والأنظمة المطبقة.

الثالث والعشرون: مزود الخدمة والبيانات

يجوز إرسال البيانات الضرورية لتنفيذ الطلب إلى مزود التنفيذ، مثل:

• اسم المستخدم.
• الرابط.
• الكمية.
• نوع الخدمة.

ولا يتطلب تنفيذ هذه الخدمات من العميل إرسال كلمة مرور حسابه، ما لم تكن هناك خدمة مستقلة تتطلب ذلك وتم توضيحها بصورة صريحة ومشروعة قبل الشراء.

الرابع والعشرون: السرية

يلتزم المتجر بعدم استخدام بيانات العميل إلا للأغراض المرتبطة بالخدمة أو الأغراض المسموح بها نظامًا، وفق سياسة الخصوصية.

الخامس والعشرون: القوة القاهرة

إذا تعذر التنفيذ بسبب ظرف قاهر أو توقف شامل في المنصة أو قيود خارجة عن السيطرة المعقولة، تتم معالجة الجزء غير المنفذ بما يحفظ حقوق الطرفين.

السادس والعشرون: مسؤولية المتجر

يلتزم المتجر بتنفيذ ما اتفق عليه وفق الوصف.

ولا يبرأ المتجر من:

• غش.
• تدليس.
• تنفيذ على بيانات تختلف عن البيانات المقدمة.
• الاحتفاظ بقيمة جزء لم ينفذ مع استحقاق العميل لاسترداده.
• أي مسؤولية لا يجوز نظامًا الاتفاق على إسقاطها.

السابع والعشرون: إقرار العميل

بإتمام الطلب يقر العميل بأنه:

• قرأ اسم الخدمة ووصفها.
• اختار الكمية أو الخيار بنفسه.
• راجع بيانات الحساب أو الرابط.
• يعلم أن الخدمة رقمية.
• يعلم أنها قد تبدأ بصورة آلية.
• يعلم أن المتجر قد يستعين بمزود تنفيذ من الباطن.
• يعلم أن المتجر هو الطرف المسؤول أمامه عن تنفيذ الطلب.
• يعلم شروط الضمان والاسترداد المعلنة.
• يلتزم بعدم استخدام الخدمة استخدامًا مخالفًا للأنظمة أو في الغش أو التدليس.

الثامن والعشرون: الإقرار والإبراء في حدود النظام

بعد تنفيذ الخدمة تنفيذًا صحيحًا وفق البيانات والمواصفات المتفق عليها، يقر العميل باستيفاء المتجر للالتزام في حدود الجزء المنفذ بصورة صحيحة.

ولا يجوز للعميل مطالبة المتجر مرة أخرى بقيمة المنفعة نفسها التي تم تنفيذها وتسليمها له بصورة صحيحة لمجرد تغير رغبته.

ويكون هذا الإقرار في حدود التنفيذ الصحيح فقط، ولا يعد تنازلًا عن:

• عيب خفي.
• نقص مستحق.
• خطأ من المتجر.
• غش أو تدليس.
• حق إلزامي لا يجوز إسقاطه نظامًا.

التاسع والعشرون: حقيقة المعاملة

اتفق الطرفان على أن العبرة في هذا العقد بحقيقة المعاملة وليس بمجرد اسمها.

فإذا كان محل الطلب خدمة، يكون التعاقد على الخدمة والأجرة.

وإذا كان محل الطلب منتجًا رقميًا يباع بذاته، تطبق عليه أحكام بيع المنتج الرقمي وسياسة البطاقات والأكواد.

ولا يستخدم هذا العقد للتحايل على أحكام شرعية أو نظامية أو لتغيير حقيقة معاملة غير مشروعة.

الثلاثون: تسوية النزاع

تتم معالجة الشكاوى أولًا من خلال قنوات خدمة العملاء التابعة للمتجر.

وتخضع المعاملة للأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية.

وفي حال تعذر الحل الودي يكون للجهة المختصة في المملكة العربية السعودية الاختصاص وفق الأنظمة.

الحادي والثلاثون: التعديل

يجوز تحديث العقد بالنسبة للطلبات المستقبلية.

ولا يطبق تعديل لاحق بأثر رجعي بما ينتقص من حق نشأ عن طلب سابق.

الثاني والثلاثون: الموافقة

يعتبر إتمام العميل للطلب بعد ظهور شروط الخدمة موافقة إلكترونية على أحكام هذا العقد المتعلقة بالخدمة التي قام بشرائها.